عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الأخيرة، حيث استعرض تنفيذ برامج التسليح ورفع الكفاءة وتجهيز القوات المسلحة بالمعدات الحديثة، ووافق على التعاقد لشراء منظومات دفاعية واستكمال متطلبات تشكيلات الدفاع الجوي.
وفي الجانب الاقتصادي،
تابع المجلس إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، موجهاً وزارة المالية بتدقيق
الأثر المالي وتحليل البيانات، مع إحالة الجهات المتلكئة إلى لجان تحقيقية وفق
قانون انضباط موظفي الدولة.
كما أقر المجلس متابعة
التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية لتقدير الظروف في الأجواء والمطارات
العراقية تمهيداً لاستئناف حركة الطيران المدني، ووافق على استثناء مشروع تجهيز
ونصب المولدات الكهربائية لمشروع ماء الكرخ بطاقة كلية (21) ميكاواط من قرار سابق،
نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين.