دعاعضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس إلى ضرورة إيجاد ضمانات حقيقية لإنقاذ المصارف العراقية من قيود الحوالات ، مؤكداً عدم وجود مبررات واقعية لاستمرار إدراجها ضمن القوائم المقيدة.
وأشار مؤنس إلى أن مجلس النواب سيتجه إلى
مخاطبة البنك المركزي العراقي بشكل مباشر، على خلفية التأخر في تنفيذ الإصلاحات
المصرفية، رغم الموارد المالية الكبيرة التي حصلت عليها الشركات الاستشارية من
المصارف خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن اللجنة المالية تتابع هذا الملف عن
كثب، في ظل ما يترتب على استمرار القيود من تداعيات سلبية على القطاع المصرفي
وحركة التحويلات المالية.
وفي وقت سابق استقبل رئيس مجلس النواب هيبت
الحلبوسي محافظ البنك المركزي علي العلاق، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار
التنسيق بين مجلس النواب والبنك المركزي
ويأتي هذا الحراك النيابي في وقت تتزايد فيه
الدعوات لتسريع وتيرة الإصلاحات المصرفية، ومعالجة التحديات التي تواجه عمل
المصارف العراقية على الصعيدين المحلي والدولي.