أعلنت اللجنة المالية النيابية أنها حدّدت جملة من الإجراءات التي يمكن اعتمادها لتجاوز أي عقبات مالية محتملة، بما يضمن استمرار تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين الالتزامات الأساسية للدولة، مع التأكيد على ضرورة معالجة التحديات المالية وفق خطط مدروسة تضمن عدم تأثر الرواتب والاستحقاقات التقاعدية.