وافق مجلس النواب العراقي على طلب تشريع قانون خاص بتعيين الخريجين القدامى، المقدم من النائب عماد قاسم عزيز، رئيس كتلة دعم الدولة. ويهدف القانون إلى معالجة أوضاع الخريجين الذين مضى على تخرجهم أكثر من خمس سنوات، من خلال تعيينهم دون الدخول في مفاضلات أو نقاط تنافسية، باعتبارهم الفئة الأكثر تضرراً من الفراغ التشريعي السابق.
الطلب استند إلى المادة (61/ثانياً) من الدستور
العراقي والمادة (15) من قانون مجلس النواب لسنة 2018، ويأتي استكمالاً للتشريعات
التي نظمت الحقوق في المادة (30/أولاً) من الدستور النافذ.
وأكد النائب عزيز أن هذا التشريع يمثل خطوة
مهمة نحو إنصاف الخريجين القدامى وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن البرلمان سيعمل على
استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
