انضم كل من مصرف الرافدين والشركة الوطنية للتأمين العراقية إلى دعوى قضائية رُفعت ضد حكومة إقليم كردستان، على خلفية قرارات تتعلق بمصادرة وتسجيل ممتلكات ومبانٍ تابعة لمؤسسات اتحادية داخل الإقليم.
وكانت وزارة المالية العراقية قد سبقت ذلك برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، طعناً بقرار صادر عن مجلس وزراء الإقليم يقضي بتسجيل ممتلكات اتحادية باسم حكومة الإقليم، واعتباره غير دستوري.
وتشمل الدعاوى الموجهة إلى رئيس حكومة الإقليم ووزراء المالية والعدل والاقتصاد، مطالبات بإلغاء القرار وإعادة تسجيل الممتلكات باسم الدولة العراقية، والتي تتضمن مبانٍ ومجمعات سكنية ومؤسسات رسمية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا أولى جلساتها الخاصة بهذه القضايا في 10 حزيران 2026، وسط ترقب قانوني وسياسي لنتائجها.