فاتح مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب العراقي بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد ناصر دلي الكربولي، وذلك لغرض السير في إجراءات التحقيق معه بتهمة طلب مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار من أحد المشتكين مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية وإبقائه في منصبه مديراً لمدرسة المنصور للبنين.
وجاء في كتاب رسمي صادر عن رئاسة محكمة استئناف
بغداد الكرخ – قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن القضية تتعلق
بطلب الكربولي التدخل في أعمال الوظيفة العامة، وهو ما يستوجب استحصال موافقة مجلس
النواب على رفع الحصانة وفق أحكام المادة (63) من الدستور، والمادة (11/ثانياً/4)
من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2024.
وأكد القضاء أن التحقيق يجري وفق الأطر
القانونية، وأن رفع الحصانة يعد شرطاً أساسياً لاستكمال الإجراءات القضائية بحق النائب
المذكور، استناداً إلى القرار (160) لسنة 1983 المعدل.
