أكدت وزارة العدل أن البرامج التعليمية والتربوية تشكل محاور أساسية في خططها الخاصة بإصلاح وتأهيل النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأوضحت أن هذه البرامج تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع من خلال
توفير فرص التعليم والتدريب المهني، بما يسهم في بناء قدراتهم وتحسين فرصهم
المستقبلية بعد الإفراج.
وشددت الوزارة على أن الاهتمام بالجانب التربوي والتعليمي يعكس التزام
الحكومة بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة الإصلاح، مشيرة إلى أن هذه الخطط تأتي
ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل النزلاء وضمان مساهمتهم الإيجابية في المجتمع
بعد انتهاء فترة محكوميتهم.