قال النائب حيدر المطيري إن المبالغ المالية المستحقة بذمة كورك تيليكوم تبلغ 1.875 تريليون دينار عراقي، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من أجل السعي لاستحصال هذه المستحقات.
وأضاف المطيري أن التحرك يأتي في إطار متابعة الملفات المالية المتعلقة بحقوق الدولة، والعمل على استيفاء المبالغ المستحقة وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

