أكدت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام الحالي لن تُقر خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن الجهود ستنصب على إعداد ومناقشة موازنة عام 2027.
وأوضحت اللجنة أن عدم إقرار موازنة 2026 لن يؤثر على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مؤكدةً استمرار صرف المستحقات المالية وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، بما يضمن استقرار الالتزامات الأساسية للدولة.
