كشف رئيس الوزراء علي الزيدي أن حجم المديونية العامة عند بداية تسلم حكومته مهامها بلغ نحو 208 تريليونات دينار عراقي، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة.
وأوضح الزيدي أن
الحكومة تعمل على وضع خطط لمعالجة ملف الديون وتقليل الأعباء المالية، بما يضمن
استقرار الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي في ظل الظروف الراهنة.