أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العراقي ارتفاع الدين العام الداخلي للعراق إلى 95.68 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 73 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية شهر نيسان 2026.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الاقتراض الداخلي لتمويل جزء من احتياجاتها المالية، بما يشمل الحوالات والسندات الحكومية والالتزامات المالية الأخرى. ويُعد الدين الداخلي أحد المؤشرات المهمة لقياس الوضع المالي للدولة وقدرتها على إدارة الإنفاق العام وتمويل المشاريع والالتزامات التشغيلية.
وتتابع الأوساط الاقتصادية والمالية تطورات حجم الدين العام الداخلي لما له من تأثير على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن دوره في رسم التوجهات الاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.