أكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تُطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المرورية المسجلة قبل إقرار التعديلات القانونية.
وأوضحت اللجنة أن الغرامات المسجلة قبل نفاذ التعديل تُعد ديوناً وإيرادات متحققة للدولة، ولا يمكن إلغاؤها أو شمولها بالإعفاء من خلال التشريع الجديد، مشيرة إلى أن أي تعديلات ستُطبق على المخالفات والإجراءات اللاحقة لدخول القانون حيز التنفيذ.