كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ضياء جعفر أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عقب تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت معلومات عن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية، مستغلين موارد الدولة.
وأوضح القاضي أن عمليات جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، مبيناً أن مجريات التحقيق، بعد إلقاء القبض على الجميلي، كشفت عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع المباشر أو غير المباشر من العقود الحكومية.
وأضاف أن الحصانة رُفعت عن النواب المتهمين من قبل رئيس مجلس النواب الحالي، وبعد ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، جرى تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم.
وأكد قاضي التحقيق أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة بالاستناد إلى الأدلة المتوفرة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية قد تمتد خلال الفترة المقبلة لتشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق.