دعت نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية السابقة، سوزان منصور، اليوم، الجهات الرقابية والقضائية إلى فتح ملف الاستثمار السكني، والتحقيق في مصادر تملك العقارات داخل المجمعات السكنية الكبرى.
وقالت منصور، في تصريح
إن “ملف الاستثمار السكني من الملفات المهمة التي تتطلب مراجعة دقيقة من قبل
الجهات المختصة، ولا سيما ما يتعلق بامتلاك بعض الأشخاص عقارات وممتلكات كبيرة
داخل المجمعات السكنية”.
وأضافت أن “تطبيق مبدأ
(من أين لك هذا؟) يمثل خطوة ضرورية للكشف عن مصادر الأموال المستخدمة في شراء تلك
العقارات، وضمان حماية المال العام”.
وأشارت إلى أن
“اللجنة، خلال الدورة النيابية السابقة، عملت على فتح عدد من ملفات الاستثمار، إلا
أنها واجهت عراقيل واعتراضات حالت دون استكمال بعض الإجراءات المطلوبة”.
وأكدت أن “ملف
الاستثمار في العراق يُعد من الملفات الحساسة التي تحتاج إلى متابعة ورقابة
مستمرة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ومنع أي استغلال للموارد أو النفوذ”.
وشددت على أهمية تفعيل
الدور الرقابي، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في مخالفات أو تجاوزات ضمن المشاريع
الاستثمارية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين”.