أوضح مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أبرز أهداف توجهات رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد وأثرها الاقتصادي، مؤكداً أن خطوات الزيدي في مكافحة الفساد تعزز قوة القانون وازدهار الاقتصاد.
وقال صالح إن "جوهر السياسة المتعلقة
بخطوات مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، يتمثل في البدء
بمواجهة الفساد الكبير والمنظم، من خلال إيجاد رافعة قانونية فعالة وتعزيز قوة
إنفاذ القانون بما يضمن التفاعل المباشر بين المؤسسات الرقابية والقضائية".
وأضاف، أن "التفاعل بين السلطتين الرقابية
والقانونية، بدأ يأخذ مسارات أكثر تقدماً في تشكيل بيئة ديناميكية تستهدف تفكيك
البنى الحاضنة للفساد الكبير والمنظم، والحد من شبكات المصالح التي تغذيه وتحمي
استمراره".
وتابع، أن "هذا النهج يختلف عن الأساليب
التقليدية لمكافحة الفساد التي تركز غالباً على المخالفات المالية والإدارية
الجزئية، إذ يتجه نحو معالجة الأسباب الهيكلية التي تسمح بإعادة إنتاج الفساد
واستدامته".
ومن الناحية الاقتصادية، أوضح المستشار، أن
"نجاح توجه رئيس مجلس الوزراء في مجال مكافحة الفساد ينعكس إيجاباً على كفاءة
إدارة الموارد العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الهدر والتسرب المالي،
فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بمناخ الأعمال".
وأكمل بالقول: "كما يسهم توجه رئيس مجلس
الوزراء في مجال مكافحة الفساد في رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين جودة الخدمات
العامة، وزيادة قدرة الدولة على تعبئة الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي يدعم
جهود التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية".
وعلى المدى المتوسط والطويل، أشار إلى أن
"مكافحة الفساد المنظم تمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح برامج الإصلاح
الاقتصادي، لأنها تؤدي إلى خفض تكاليف المعاملات الاقتصادية، وتحسين بيئة
الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي، بما ينعكس
إيجاباً على فرص العمل ومستويات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وازدهار مناخ الأعمال
والتنمية المستدامة".