أعرب ائتلاف الإعمار والتنمية عن دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بحق من صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية، مؤكداً مساندته للمسار القانوني والقضائي الرامي إلى محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
وشدد الائتلاف على دعمه لإحالة جميع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد إلى القضاء، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن تعزيز النزاهة وحماية المال العام يتطلبان استمرار الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من تثبت مسؤوليته وفق الأطر الدستورية والقانونية.