أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان متابعتها
لأزمة نقص وقود السيارات وتجدد طوابير المواطنين أمام محطات التعبئة في بغداد وعدد
من المحافظات، وما يرافقها من اختناقات مرورية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة،
مؤكدةً إيفاد فرق رصد ميدانية للوقوف على أسباب الأزمة.
وشددت المفوضية على ضرورة تحرك الجهات الحكومية
المعنية بشكل عاجل لتعزيز الإنتاج المحلي وتطوير المصافي الوطنية، بما يضمن تحقيق
الاكتفاء الذاتي وسد أي نقص طارئ في إمدادات الطاقة
ودعت إلى فرض رقابة صارمة على منافذ التوزيع
والمستودعات والمحطات الأهلية، واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتسببين بالأزمات
والمتاجرين بالوقود لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وأكدت المفوضية أن توفير الوقود والخدمات
الأساسية يمثل حقاً من حقوق المواطنين، معربة عن ثقتها بقدرة الجهات المختصة على
تجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار الخدمي للمواطنين.
كما حثت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل
الاجتماعي على توخي الدقة والابتعاد عن نشر الشائعات أو التهويل الذي قد يسهم في
زيادة حالة القلق والتدافع على محطات التعبئة.