العراق يعزز الرقابة على القطاع المالي والعقاري ضمن خطة مكافحة غسل الأموال

 

كشف عضو مجلس النواب، النائب محمد الشمري، عن وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية تؤكد أن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية قدّم قروضًا مالية لعدد من الدول في فترات سابقة، موضحًا أن هذه القروض لا تعود إلى عهد الحكومة السابقة.

وأشار الشمري إلى أن التدقيق في تفاصيل الوثيقة أظهر أن الإجراءات القانونية مستمرة لمتابعة هذه الأموال واستردادها لصالح الخزينة العامة، لافتًا إلى وجود التباس في التاريخ الوارد في كتاب الصندوق، حيث ذُكر يوم 31 كانون الأول 2025 عن طريق الخطأ، وهو يمثل موعد المراسلة الرسمية والمطالبة المالية باسترداد المبالغ، وليس تاريخ منح القروض.

وأكد أن التواصل المباشر مع إدارة الصندوق أوضح هذا الالتباس، مشددًا على أن العمل جارٍ لضمان استرجاع الأموال وحماية المال العام.

تعديل المقال