أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء، قاسم الأعرجي، أن كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد سيخضع للإجراءات القضائية وفقاً للقانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط سياسية أو غيرها.
وشدد الأعرجي على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على جميع المتهمين دون استثناء، مؤكداً أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، وأن الجهات المختصة ستواصل إجراءاتها القانونية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ المال العام.
