باشر مجلس محافظة بغداد مراجعة شاملة للإجازات الاستثمارية الممنوحة خلال السنوات الماضية على الأراضي الزراعية، للتحقق من مدى توافقها مع القوانين النافذة والإجراءات الأصولية التي رافقت إصدارها.
وأكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، حيدر موحان الفياض، أن اللجنة باشرت إعداد ملفات بشأن الأراضي الزراعية التي جرى تحويلها إلى مشاريع استثمارية، مبيناً أن الهدف لا يقتصر على إيقاف عمليات التجريف الحالية، بل يشمل إعادة تدقيق جميع الإجازات الاستثمارية الممنوحة سابقاً، وتشخيص مدى سلامتها القانونية، والكشف عن الجهات التي منحتها أو سهلت إصدارها خلافاً للقانون.
وأوضح الفياض أن تحويل الأراضي الزراعية والبساتين إلى مشاريع استثمارية يمثل مخالفة صريحة للتشريعات النافذة، مشيراً إلى أن القوانين والقرارات الخاصة بحماية الأراضي الزراعية ما زالت سارية وتحظر تجريف الأراضي أو تغيير جنسها خارج الأطر القانونية.
وأضاف أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة على إعداد قاعدة بيانات للأراضي التي تغيّرت صفة استعمالها خلال السنوات الماضية، لتحديد الجهات المقصرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبيّن أن المجلس يتجه إلى تشكيل لجان مشتركة مع هيئة الاستثمار لمراجعة جميع المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية، والتدقيق في استيفائها للموافقات التخطيطية والإدارية، بما في ذلك المشاريع التي منحت باستثناءات خاصة أو تجاوزت المساحات المحددة أو صدرت من دون موافقات أصولية.
وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستحدد ما إذا كانت الإجازات الاستثمارية قد مُنحت وفق السياقات القانونية، أو تضمنت مخالفات تستوجب إعادة النظر بها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات المعنية
وفي إطار حماية الرقعة الزراعية، دعا الفياض مديريات الزراعة إلى إجراء جرد شامل للأراضي الزراعية والامتناع عن إصدار كتب “عدم ممانعة” لأي مشروع يقام على أرض مستغلة زراعياً.