في إطار متابعته للملفات التي تخص شريحة الطلبة والجامعات، خاطب النائب الدكتور مقداد الخفاجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن منصة HEPIQ الرقمية، مطالباً بالكشف عن الأسس القانونية والفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في إلزام الطلبة بالاشتراك بهذه المنصة.
وأكد الخفاجي أن هذه
الخطوة تأتي ضمن حرصه على ضمان الشفافية وحماية حقوق الطلبة، مشيراً إلى أن أي
قرار يفرض التزامات جديدة على الطلبة يجب أن يستند إلى معايير واضحة ومعلنة.
وأوضح أن المنصة
الرقمية، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أثارت تساؤلات واسعة بين الطلبة
والأكاديميين حول جدوى إلزامهم بالاشتراك فيها، خاصة فيما يتعلق بالرسوم وآليات
الاستخدام والضمانات القانونية.
وأضاف أن متابعة هذا
الملف تأتي ضمن مسؤولياته الرقابية والتشريعية لضمان أن تكون الإجراءات المتخذة
منسجمة مع القوانين النافذة ومصلحة الطلبة.
ويُنتظر أن ترد وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي على مخاطبة النائب ببيان رسمي يوضح تفاصيل الأسس التي
اعتمدتها في هذا القرار، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الطلبة والمؤسسات التعليمية.
