أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وبالسجن لمدة 5 سنوات وشهر واحد بحق زوجته التي تعمل موظفة في أحد المصارف الأهلية في بغداد، عن جريمة غسل الأموال.
وذكرت المحكمة أن المدانين أقدما على حيازة أموال واكتسابها بصورة غير قانونية، ثم استخدام تلك الأموال في شراء عقارات داخل البلاد.
وأضافت أن الأحكام صدرت استناداً إلى المادة 36 وبدلالة المواد (2/ أولاً وثانياً وثالثاً) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، إضافة إلى المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات.