طالب النائب حيدر المطيري رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستحصال الديون المستحقة بذمة شركة كورك تيليكوم، والتي تبلغ قيمتها نحو 1875 مليار دينار عراقي منذ عام 2007.
وأكد المطيري أن هذه
الديون تمثل حقوقًا مالية للدولة، مشددًا على ضرورة إلزام الشركة بتسديدها وفق
القوانين النافذة، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا لمبدأ العدالة في التعامل مع
الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن استمرار
تراكم هذه المبالغ دون تسديد يضر بالاقتصاد الوطني ويضعف ثقة المواطنين في قدرة
الدولة على حماية مواردها.

