أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن البرلمان يتجه نحو تشريع قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، في خطوة تهدف إلى توفير الغطاء القانوني للسياسات المالية المقبلة.
وأكدت اللجنة أن
القانون المرتقب يأتي ضمن إطار معالجة الالتزامات المالية وتوفير الموارد اللازمة
لدعم المشاريع الحكومية، مشيرة إلى أن التشريع سيُعرض على مجلس النواب خلال
الجلسات المقبلة لمناقشته وإقراره.
