في خطوة تستهدف منع تقليص مدة الاستفادة من خدمات الهاتف النقال، ألزمت هيأة الإعلام والاتصالات شركات الاتصالات بالحفاظ على الباقات الشهرية الحالية لمدة 30 يوماً، مؤكدة عدم السماح بإلغائها أو خفض فترة صلاحيتها، مع فتح المجال أمام الشركات لطرح عروض جديدة لمدة 28 يوماً بشرط عدم المساس بحقوق المشتركين الحاليين.
وأكدت الهيأة أن المشترك سيكون صاحب القرار في اختيار العرض المناسب له بين الباقات المتاحة، مشددة على أن مدة أي عرض يجب أن تُحتسب من لحظة تفعيل الخدمة فعلياً، وليس وفق بداية اليوم التقويمي، لضمان حصول المستخدم على كامل الفترة المعلنة.