أكد رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، القاضي سعد اللامي، استمرار عمل المحكمة لحين إنجاز جميع ملفات الجرائم المرتكبة إبان النظام السابق، مشيراً إلى وجود نحو 3300 أمر قبض غير منفذ بحق متهمين بجرائم ضد الإنسانية داخل العراق وخارجه، ومؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن ملاحقة المتورطين مستمرة.
وأوضح اللامي أن عدد المحكومين من أزلام النظام السابق بلغ 160 محكوماً، بينهم 26 نُفذ بحقهم حكم الإعدام، فيما أُفرج عن نحو 270 شخصاً. وأضاف أن حكم الإعدام الصادر بحق صدام حسين اقتصر على قضية الدجيل، في حين توقفت الإجراءات في العديد من القضايا الأخرى بعد تنفيذ الحكم.
وأشار إلى أن المحكمة أدانت المتهم سعدون صبري بجريمة قتل الشهيد السيد محمد باقر الصدر، فيما تضمنت بعض الاعترافات مسؤولية طاهر جليل الحبوش عن جريمة اغتيال الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر. كما أعلن صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين بقتل مقلدي المرجع الشهيد السيد محمد صادق الصدر والمصلين خلال صلاة الجمعة في مدينة الصدر.
وبيّن اللامي أن المحكمة وثقت، استناداً إلى اعترافات المدان عجاج، ارتكاب عمليات اغتصاب بحق نساء وجرائم تتعلق بالمقابر الجماعية، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية لا تملك صلاحية تعديل أو تخفيف أو إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا، وأن جميع أحكامها غير مشمولة بقوانين العفو العام، فيما تتوقف إجراءات الحجز على أموال المتهمين بعد وفاتهم.