شرع مجلس النواب، اليوم، بمناقشة إحدى مواد مقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تتضمن تشديد العقوبات على انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر أو تصوير الأفراد وعائلاتهم دون مسوغ قانوني.
وبحسب ما أورده عدد من النواب، فإن المقترح ينص على معاقبة كل من يصور مواطناً أو أفراد عائلته أو ينشر تلك المواد، حتى وإن كانت المعلومات أو الوقائع صحيحة، إذا شكل ذلك انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية تبلغ 15 مليون دينار، وذلك في إطار تعزيز حماية الخصوصية والحد من الانتهاكات الإلكترونية.