أعلنت لجنة تعديل سلم الرواتب إنجاز نحو 80% من أعمالها، مشيرة إلى أن المقترحات الأولية تتضمن زيادة الرواتب الاسمية للموظفين مقابل تخفيض المخصصات، في إطار إعداد صيغة جديدة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين موظفي مؤسسات الدولة.
وأوضحت اللجنة أن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال الصيغة النهائية، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدة أن أي تعديل على سلم الرواتب لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية وإقراره من الجهات المختصة.