واصلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، أعمالها التشريعية باستكمال مناقشة مشروع قانون التعليم العالي الأهلي، تمهيداً لاستكمال إجراءاته التشريعية وإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الأولى.
وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة رئيس السن عادل الركابي، وبحضور أعضائها، جرى خلاله استكمال تسجيل ومراجعة جميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمواد مشروع القانون، بهدف إعداد تشريع متكامل يواكب متطلبات تطوير قطاع التعليم العالي الأهلي، ويرتقي بجودة مخرجاته بما ينسجم مع المعايير الأكاديمية والقانونية.
وأكدت اللجنة استمرارها في دراسة مشاريع القوانين الخاصة بقطاع التعليم العالي بصورة دقيقة ومسؤولة، تمهيداً لاستكمال المسار التشريعي لمشروع القانون وعرضه على مجلس النواب لإدراجه ضمن جدول الأعمال والبدء بقراءته الأولى.