أبلغت الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، مكتب رئيس الهيأة بتكليف الممثل القانوني مصطفى عبد الحسين للحضور الى هيأة النزاهة الاتحادية لتدوين أقواله بشأن القضية الخاصة بمحمد قاسم، المنسوب إلى حماية رئيس الهيأة السابق حيدر محمد مكية.
وأكدت الدائرة القانونية أن قرار مجلس النواب الصادر في 9 تموز 2026، والمتضمن إعفاء حيدر محمد مكية من منصب رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار بالأغلبية المطلقة وإحالة الأسئلة المستجوب عنها إلى هيأة النزاهة الاتحادية، يترتب عليه انقطاعه عن ممارسة مهامه وعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء بعد صدور قرار الإعفاء.
وشددت على ضرورة تسلم النائب مهام إدارة الهيأة بالوكالة، استناداً إلى الأحكام القانونية النافذة، محذرة من أي مخاطبات تصدر بتواريخ سابقة أو فقدان الأوليات الخاصة بملفات الاستجواب، مؤكدة أن مكتب رئيس الهيئة يتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك.
وأضافت الدائرة القانونية أنها ستتولى تدقيق جميع المخاطبات الصادرة عن مكتب الرئيس منذ تاريخ قرار الإعفاء، للتحقق من سلامة الإجراءات والأوليات الرسمية.

