أعربت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن اعتزازها بالقضاء العراقي، مشيدةً بالحكم الصادر عن محكمة الكرخ المختصة لصالح المشاور القانوني في الوزارة حسين يوسف التميمي، والذي ألزم النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي عن الأضرار المعنوية والوظيفية التي لحقت به، على خلفية تصريحات إعلامية تتعلق بتنفيذه واجبًا رسميًا استند إلى قرار قضائي بحق أحد المتهمين بالجرم المشهود.
وأكدت الوزارة أن الحكم يجسد مبدأ سيادة القانون ويعزز استقلال القضاء، مشددةً على أنها ستواصل توفير الحماية القانونية الكاملة لجميع منتسبيها الذين يتعرضون لأي تجاوز أو ضغوط بسبب أداء واجباتهم الرسمية. كما أوضحت أن القرار يبعث برسالة مفادها أن المسؤولية القانونية تشمل الجميع دون استثناء، وأن الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح حصانة من المساءلة عند التجاوز على حقوق العاملين في مؤسسات الدولة.
وأضافت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ القرارات القضائية بالتنسيق مع السلطة القضائية، مؤكدةً أن منتسبيها سيواصلون أداء مهامهم في تطبيق القانون وحماية هيبة الدولة، مستندين إلى دعم القضاء العراقي وسيادة القانون.