دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، إلى التقصي عن تضخم ثروات عدد من المدراء والمسؤولين الذين سبق أن حصلوا على تقييمات إيجابية، مؤكدة ضرورة التحقق من مصادر تلك الثروات ومدى توافقها مع دخولهم القانونية.
وأشارت اللجنة إلى أهمية إخضاع جميع المسؤولين للرقابة والمساءلة وفق القانون، وعدم الاكتفاء بالتقييمات الإدارية السابقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وحماية المال العام، وملاحقة أي شبهات تتعلق بالفساد أو الكسب غير المشروع.