ناقشت لجنة التربية النيابية، خلال استضافتها مدير عام البلديات في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة خليل إبراهيم نور، مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
والذي يتضمن منح منتسبي وزارة التربية المستمرين بالخدمة قطع أراضٍ سكنية دون بدل، مع استثنائهم من شرط “مسقط الرأس” واعتماد محل سكنهم الفعلي عند التخصيص والتمليك.
كما بحث الاجتماع آليات منح المشمولين بالقانون قروضاً عبر صندوق الإسكان، ووضع مدد زمنية ملزمة للجهات المعنية لتنفيذ أحكام القانون بعد إقراره، الى جانب مناقشة المقترحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز الحقوق والضمانات القانونية للكوادر التربوية وتوفير بيئة داعمة لاستقرارهم المهني والسكني.