أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية إقرار حزمة من القرارات الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية، تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، شريطة إكمال 15 سنة من الخدمة الفعلية.
كما شملت القرارات إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، وإضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، إلى جانب منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى، في إطار دعم الحقوق الوظيفية والامتيازات الممنوحة للمنتسبين.