أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية أحد النصوص الواردة في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل، بعد النظر في الطعن المقدم بشأنه، مؤكدة أن النص يتعارض مع أحكام الدستور العراقي ومبادئه الملزمة.
وبموجب القرار، يُعد النص المطعون فيه فاقداً لسنده الدستوري، بما يترتب عليه وقف العمل به، في حين تبقى بقية أحكام القانون نافذة ما لم يرد بشأنها حكم دستوري آخر.
ويأتي القرار في إطار الاختصاصات الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات النافذة، بما يضمن انسجامها مع أحكام الدستور وصون مبدأ سيادة القانون.