أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء، القاضي منير الحداد، أن أبرز ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها تتعلق بوزارات النفط والكهرباء والإعمار والإسكان (الجسور)، إلى جانب ملفات في هيئة التقاعد والمطابع التابعة لوزارة التربية، فضلاً عن شبهات تتعلق بشراء سيارات في وزارة الدفاع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بعشرة أضعاف.
وأوضح الحداد أن التحقيقات والمحاكمات تُجرى بسرية تامة لضمان عدم علم المتهمين بعمليات المداهمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء حريص على عدم إعلان أسماء أي شخص قبل استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما شدد عليه خلال اجتماعات سياسية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء "ليس موظفًا لدى الرئيس الأمريكي حتى يقدم له نتائج التحقيقات".
وأضاف أن عدد الملقى القبض عليهم بتهم تتعلق بالفساد لا يزال أقل من 100 متهم، فيما تمكن عدد آخر من الفرار، لافتًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات المداهمة التي "لن تتوقف". كما أشار إلى أن التحقيقات ستمتد إلى جميع ملفات الفساد خلال السنوات العشرين الماضية منذ سقوط النظام السابق، مبينًا أن إقليم كردستان سلّم ثمانية متهمين، بينهم نواب حاليون وسابقون، ووزراء سابقون، ووكلاء وزارات