بحثت اللجنة المالية النيابية، مع وزير الموارد المائية مثنى التميمي وعدد من مسؤولي وزارتي الموارد المائية والإعمار والإسكان، واقع مشروع ماء البدعة والمشاريع الستراتيجية الخاصة بتوفير المياه ومعالجة التلوث في محافظة البصرة، مؤكدة ضرورة توفير التمويل اللازم للإسراع بتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستهدف إنهاء أزمة المياه في المحافظة.
وأكد الاجتماع، أهمية إعداد خطة متكاملة تتضمن تنفيذ مشاريع محطات تصفية وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستكمال مشروع أنبوب البدعة، مع توفير التخصيصات المالية الكافية لإنجازها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية واقع مشاريع تصفية وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع ماء البدعة، مبيناً حجم التلوث المائي والبيئي الذي تعانيه البصرة والمخاطر الصحية الناجمة عن عدم صلاحية المياه للاستخدام البشري، كما دعا إلى تأمين التمويل اللازم لاستكمال المشاريع، وإزالة التجاوزات على خط البدعة، وزيادة الإطلاقات المائية، واستكمال مشروع السد والخطط المرتبطة به.
وشهد الاجتماع مناقشات ركزت على ضرورة إنهاء التجاوزات على خط البدعة، وإعادة تأهيل الأنابيب المتهالكة، وإنشاء الخط الناقل للطاقة الكهربائية لاستكمال قناة البدعة ومشروع الماء الكبير، إلى جانب تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، مع إعداد دراسة فنية ومالية متكاملة لتحديد كلف المشاريع وإدراجها ضمن التخصيصات المالية المقبلة.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استضافة محافظ البصرة وأعضاء مجلس المحافظة في وقت لاحق لبحث الملف بصورة شاملة، ووضع معالجات عاجلة لأزمة المياه، باعتبارها من أبرز التحديات الخدمية والإنسانية التي تواجه المحافظة.