أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها المستمر لمسار التعليم التقني، معلنة عن توفر مقاعد دراسية شاملة لخريجي الدراسة المهنية وفي مختلف التخصصات.
وأوضحت الوزارة أن هذه
الخطوة تأتي ضمن خطتها لتوسيع فرص القبول وتلبية احتياجات سوق العمل، عبر تمكين
الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية في التخصصات التقنية والعلمية.
كما شددت على أن تعزيز
التعليم المهني والتقني يمثل ركيزة أساسية في تطوير القدرات البشرية ودعم الاقتصاد
الوطني.