أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجهها نحو التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني ضمن الخدمات الجامعية والرقمية، بما يسهم في تعزيز أمان الوثائق الرسمية وتقليل احتمالات التزوير أو التلاعب بها.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الرقمية ستشمل نحو 140 خدمة إلكترونية، من بينها إصدار التأييدات والشهادات ووثائق التخرج بشكل إلكتروني، بحيث تكون الوثائق مُصدّقة إلكترونياً وقابلة للتحقق من صحتها في أي وقت.
وأكدت الوزارة أن الوثائق الإلكترونية ستتمتع بإمكانية التحقق منها مدى الحياة، الأمر الذي يسهّل على الطلبة والخريجين إنجاز معاملاتهم، ويقلل الحاجة إلى مراجعة الجامعات والدوائر للحصول على النسخ الورقية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة التعليم العالي إلى تطوير التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، وتبسيط الإجراءات أمام الطلبة والخريجين، فضلاً عن رفع مستوى الأمان والموثوقية في الوثائق الرسمية.