أفادت مصادر نيابية بأن البرلمان العراقي يشهد حاليا حراكاً نيابياً واسعاً يستهدف فتح ملفات الفساد في وزارة الكهرباء منذ عام 2005، في خطوة تهدف إلى مراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الماضية والكشف عن أوجه القصور التي رافقت إدارة هذا القطاع الحيوي. النواب شددوا على أن مراجعة العقود القديمة تأتي استجابة لمطالب شعبية متكررة بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المتراكمة، خصوصاً مع استمرار أزمة الكهرباء التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وأكدت المصادر أن هذا
الحراك يتضمن إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية مفصلة تُعرض أمام مجلس
النواب، تتضمن آليات واضحة لمعالجة المشكلات القائمة وضمان الشفافية في إدارة
الموارد المالية والفنية. ويأمل النواب أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء الهدر المالي
وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ويضع حداً
للتجاوزات التي رافقت عقود الكهرباء على مدى أكثر من عقدين.
هذا التحرك النيابي
يُنظر إليه على أنه بداية لمراجعة شاملة لملفات الفساد في القطاعات الخدمية
الأخرى، في إطار توجه عام نحو إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة البرلمانية على
الأداء التنفيذي.