أكدت لجنة التربية النيابية أن ملف تثبيت عقود عام 2020 على الملاك الدائم أصبح أمراً محسوماً ضمن بنود الموازنة، ما يمهد لإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها المشمولون بالقرار.
وأوضحت اللجنة أن تثبيت العقود يأتي في إطار معالجة أوضاع الكوادر التربوية والإدارية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويعزز انتظام العملية التعليمية، فيما تترقب الفئات المشمولة الإجراءات التنفيذية لإكمال عملية التثبيت وفق السياقات القانونية.