أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة ضمن موازنة 2027، والسعي لإقرار قانون سلّم الرواتب ومعالجة أوضاع ذوي الدخل المحدود.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد أبو العيس، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن وزير المالية ورئيس مجلس النواب ونائبيه استجابوا لمطلب تثبيت شريحة العقود في الوزارات كافة، ولا سيما عقود وزارة التربية، ضمن موازنة 2027.
وأضاف أن الموازنة تضمنت فقرة لإدراج المخصصات المالية الخاصة بقانون وزارة التربية، المتعلق بالمعلمين والمدرسين والإداريين والموظفين في الوزارة.
وأشار أبو العيس إلى تضمين فقرة لتثبيت المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن موازنة 2027.
وبشأن سلم الرواتب أوضح أن هناك مطلباً من النواب وموظفي الدولة لإقرار القانون بما يحقق العدالة في الرواتب ويدعم أصحاب الدخل المحدود.
وبيّن أن وزير المالية أشار إلى تعارض قانون سلّم الرواتب مع 34 قانوناً، لافتاً إلى تقديم مقترح لتعديل رواتب ذوي الدخل المحدود كحل مؤقت لحين حسم القانون ومعالجة التعارضات.
ونوّه إلى أن رئاسة مجلس النواب والنواب وجهوا كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لإرسال قانون سلّم الرواتب إلى مجلس النواب بعد دراسته، تمهيداً للتصويت عليه.
ولفت أبو العيس إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن القانون قيد الدراسة لدى الحكومة والعمل مستمر لإقراره بعد معالجة العقبات والقوانين المتعارضة معه.