كشفت دائرة صحة الأنبار عن استخراج 20 ألفاً و743 شهادة وفاة من دون وجود جثامين، في ملف يرتبط بضحايا ومفقودي السنوات السابقة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل للتأكد من صحة البيانات والإجراءات التي استندت إليها تلك الشهادات.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القضية لا تقتصر على شهادات الوفاة، بل ترتبط أيضاً بما ترتب عليها من رواتب وتعويضات وحقوق وامتيازات وأراضٍ مُنحت لعائلات على أساس صفة الشهيد، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن حجم الأموال والمنافع التي صُرفت خلال السنوات الماضية.
وتتطلب هذه القضية، في حال ثبوت المخالفات، تدقيقاً رسمياً في سجلات الوفيات والرواتب والتعويضات والامتيازات، وتحديد المسؤولين عن إصدار الوثائق أو الاستفادة منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته.
