طالب النائب حيدر المطيري وزير المالية بتوضيح أسباب عدم مطالبة الشركات العامة والإدارات الممولة ذاتياً بتسديد حصة الخزينة العامة من الإيرادات والأرباح، مشيراً إلى أن المبالغ المستحقة تجاوزت 26 ترليوناً و435 مليار دينار.
وأوضح المطيري أن هذه الأموال، في حال تحصيلها، يمكن أن تسهم في دعم الوضع المالي للدولة، لافتاً إلى أن قيمتها تعادل ما يكفي لتغطية رواتب أربعة أشهر، ومطالباً بالكشف عن الجهات المتلكئة وأسباب عدم استحصال تلك المستحقات وإيداعها في خزينة الدولة.
