عاد تعديل قانون التقاعد الموحد إلى واجهة الاهتمام النيابي، مع تحرك باتجاه إعادة سن الإحالة الوجوبية إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاماً، بالتزامن مع طرح خيار جديد يسمح بـشراء الخدمة لفئات محددة.
ويأتي المقترح في إطار توجه يستهدف الحد من خروج الكفاءات والخبرات العلمية والتقنية المتراكمة من مؤسسات الدولة، ولا سيما الاختصاصات التي تحتاج إلى سنوات طويلة من الخبرة، مع بحث معالجة حالات من الموظفين الذين يفقدون بعض حقوقهم التقاعدية بفوارق بسيطة في مدة الخدمة عبر إتاحة شراء الخدمة وفق ضوابط قانونية.
ويعيد هذا الحراك فتح النقاش حول التعديل الذي خفّض سن الإحالة الوجوبية إلى 60 عاماً عام 2019، وسط مطالبات بإعادة النظر فيه بما يوازن بين إتاحة فرص العمل للشباب والحفاظ على الخبرات المتخصصة داخل مؤسسات الدولة.