أعلنت وزارة العدل نجاحها في كسب دعوى قضائية ضد شركة أورنج الفرنسية بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن جهودها لحماية واسترداد الأموال والحقوق المالية العائدة للعراق.
وأوضحت الوزارة صدور أحكام قضائية لاسترداد مبالغ مالية تتجاوز 57 مليون دولار من أربع شركات تابعة للقطاع الخاص في الأردن، من بينها 3 ملايين دولار لصالح أمانة بغداد.
وأضافت أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف استرداد مبلغ قدره 1,706,255 دولاراً من أموال محجوزة تعود إلى مدانين موجودين في الأردن.
وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات القانونية والقضائية لمتابعة الأموال والحقوق العائدة للعراق خارج البلاد، والعمل على استردادها وفق الأطر القانونية المعتمدة.