كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن نحو 40 مليون مواطن يستفيدون من رواتب الدولة، فيما تصل فاتورة الرواتب إلى نحو 7.7 ترليونات دينار عراقي شهرياً، مؤكداً أن تأمينها يمثل مسألة إلزامية ضمن الالتزامات المالية للدولة.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة المقبلة سيُبنى على تقديرات مالية تراعي الالتزامات والنفقات الأساسية، مبيناً أن سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة سيكون بحدود تتراوح بين 50 و60 دولاراً، في إطار التحوط من تقلبات أسعار النفط وضمان استقرار الإنفاق العام.
وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع التحضيرات لإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، وسط تركيز حكومي على تأمين النفقات الأساسية والحفاظ على الاستقرار المالي في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.