أطلق 84 نائباً، بمبادرة قادها النائب عن حزب تقدم رعد الدليمي، حراكاً برلمانياً يطالب بتعليق العمل مؤقتاً بمنصة "عقاري" الإلكترونية وإيقاف استيفاء أجور خدماتها من المواطنين، لحين استكمال التحقيقات والتدقيق في الإجراءات القانونية والتعاقدية والمالية والفنية المتعلقة بها.
ودعا الحراك إلى
مراجعة شاملة للعقد المبرم بشأن إنشاء وتشغيل المنصة، تشمل آلية التعاقد والإحالة،
ومدة العقد، وشروط تجديده، والامتيازات الممنوحة للجهة المشغلة، ومدى انسجامها مع
القوانين والتعليمات النافذة. كما طالب ببيان السند القانوني الذي استند إليه فرض
واستيفاء أجور الخدمات العقارية، وآلية تحديد الرسوم وجبايتها وإيداعها، والكشف عن
الجهات المستفيدة من الإيرادات المتحققة.
وشملت المطالب أيضاً
توجيه الجهات المعنية بتزويد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار بجميع العقود والوثائق
والبيانات المطلوبة، بما يضمن استكمال التحقيقات وحسم الملف وفق الأطر القانونية.