اكد النائب حيدر المطيري ان إيقاف صفقة في وزارة الصحة كانت تتضمن شراء قطعة أرض بسعر يفوق قيمتها الحقيقية، في خطوة حالت دون تكبيد خزينة الدولة خسارة تُقدّر بنحو 9 مليارات دينار.
وأوضح المطيري أن التدخل لإيقاف الصفقة جاء بعد رصد فرق كبير بين السعر المقترح للشراء والقيمة الفعلية للأرض، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد الحكومي، بما يحفظ المال العام ويمنع تمرير صفقات تتضمن شبهات هدر أو مبالغة في الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود النيابية والرقابية لمتابعة أداء مؤسسات الدولة والتدقيق في العقود والإنفاق العام، خصوصاً في الملفات التي تمس المال العام.
