أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة
عبد الحسين الموسوي، خلال اجتماع لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم ورؤساء
الجامعات الحكومية، أن اللجان التحقيقية في مؤسسات الوزارة تستند إلى مسؤولية
أخلاقية وقانونية وتهدف إلى تصحيح المسار وصون العدالة المؤسسية وترسيخ مبادئ
النزاهة والإنصاف.
وأوضح الموسوي أن هذه اللجان تمثل وسيلة لحماية
المؤسسة وتنظيم العمل ومعالجة مواطن الخلل وفق الأطر القانونية النافذة، مشدداً
على أن الوزارة لن تسمح بتحولها إلى أداة لتصفية الحسابات أو الانتقاص من حقوق
التدريسيين والمنتسبين.
وأشار إلى أن الأمان الوظيفي وصون الكرامة
المهنية واحترام الحقوق القانونية للملاك التدريسي والإداري تمثل ثوابت في نهج
الوزارة وأولوياتها الإدارية والأخلاقية.
.jpg)